به نقل از «مشرق»

ابهامات شورای نگهبان درباره طرح «حمایت از گزارشگران فساد»

تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۸۸۰۷۲

با بررسی طرح حمایت مالی از افشاگران فساد در شورای نگهبان، این شورا ۴ ایراد به آن گرفت که سخنگوی شورادر این باره گفت: عمده ایرادات به طرح در راستای حمایت از مشمول این طرح است.

به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۱ اسفند سال گذشته، کلیات طرح حمایت مالی از افشاگران فساد که در ۱۷ ماده و در قالب پنج فصل تدوین شده بود را به تصویب رساندند، با تصویب کلیات این طرح، مجلس شورای اسلامی وارد بررسی و تصویب جزئیات آن شد و روند بررسی مواد ۱۷گانه طرح حمایت مالی از افشاگران فساد در جلسه روز ۲۰ فروردین به پایان رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از پایان بررسی جزئیات طرح، ۳ ماده از آن برای بررسی بیشتر و رفع ابهام به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد و در نهایت بررسی سه ماده ارجاع شده به کمیسیون نیز که در مورد میزان حمایت مالی از گزارشگران بود، در جلسه علنی مجلس در ۲۷ فرودین سال جاری بررسی و تصویب و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شود.

با بررسی طرح در شورای نگهبان، این شورا ۴ ایراد به آن گرفت که هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در این باره گفت: عمده ایرادات به طرح در راستای حمایت از مشمول این طرح است.

ابهامات حمایتی شورای نگهبان از طرح «حمایت از گزارشگران فساد» چیست؟

بر همین اساس امروز هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نود و چهارمین گزارش‌ از سلسله گزارش‌های خود به مردم درباره این طرح توضیحات کامل تری را ارائه کرد.

طحان نظیف در این باره تاکید کرد که طرح «حمایت از گزارشگران فساد» که ۲۷ فروردین‌ماه سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، برای بررسی از حیث انطباق با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد. این طرح تلاش دارد با فعال کردن ظرفیت عموم مردم بالاخص افرادی که در جریان مفاسد مذکور قرار گرفته‌اند، کشف مفاسد اقتصادی را تسهیل کند لذا با تمرکز بر انگیزه‌بخشی و حمایت از کسانی که از ارتکاب فساد آگاه می‌شوند، این افراد را به گزارش کردن فساد ترغیب کند.

وی ادامه داد که این طرح در ۱۷ ماده و در قالب پنج فصل تدوین شده است. فارغ از فصل نخست و انتهایی طرح که به «تعاریف و مصادیق» و برخی «مقررات عمومی» پرداخته، سه فصل دیگر با عناوین «فرایند دریافت گزارش»، «حمایت» و «پاداش» با پیش‌بینی احکامی متعدد، محتوای طرح تشکیل می‌دهند. در فصل دوم ابتدا سازوکاری برای دریافت گزارش‌های فساد پیش‌بینی شده که بار عمده آن بر دوش سازمان بازرسی کل کشور در جهت راه‌اندازی «سامانه گزارشگران فساد» است.

طحان نظیف همچنین افزود: در فصل سوم تعیین وکیل معاضدتی و حفظ امنیت جانی، مالی یا شغلی به عنوان موارد حمایت از گزارشگر مطرح شده‌اند و در فصل چهارم احکامی در خصوص میزان پاداش و سازوکار دریافت آن توسط گزارشگر فساد پیش‌بینی شده است.

وی گفت: شورای نگهبان پس از بررسی این طرح، نسبت به چهار ماده آن ابهاماتی داشت. از جمله مهم‌ترین این ابهامات، می‌توان به ابهام در خصوص ماده ۷ طرح اشاره کرد که در آن سازوکار حمایت از گزارشگر فساد پیش‌بینی شده است. توضیح آنکه در ماده ۷ برای اعمال حمایت‌های مذکور در ماده ۶ یعنی حفظ امنیت جانی یا مالی یا شغلی گزارشگر و تعیین وکیل معاضدتی برای وی محدودیت زمانی تا «یکسال پس از شروع به اجرای حکم قطعی» پرونده فساد افشاشده توسط گزارشگر پیش‌بینی شده بود که شورای نگهبان در راستای ضرورت حمایت همه‌جانبه و بدون محدودیت از گزارشگران فساد، عدم تعیین تکلیف مواردی که خطرها و تهدیدهای مورد نظر، پس از مهلت یکساله مذکور در ماده ایجاد شود را واجد ابهام تشخیص داده است.

سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: همچنین شورا، در تبصره «۱» این ماده که مهلتی پانزده روزه برای بررسی و تصمیم‌گیری مقام قضایی در خصوص درخواست اعمال حمایت، پیش‌بینی کرده است را نیز در راستای دفع احتمال به خطر افتادن جان،‌ مال یا شغل گزارشگر در حین رسیدگی به درخواست وی و به جهت عدم تعیین تکلیف برای مواردی که نیاز به رسیدگی فوری دارند، دارای ابهام دانسته است. با عنایت به ابهامات مذکور، این طرح به مجلس عودت داده شد تا پس از اعمال اصلاحات لازم مجدداً مورد بررسی شورای نگهبان قرار گیرد.

منبع: مشرق

کلیدواژه: انتخابات ترکیه قیمت مبارزه با فساد طحان نظیف شورای نگهبان هادی طحان مجلس قانون اساسی طرح حمایت مالی هادی طحان نظیف سازمان بازرسی کل کشور گزارشگران فساد خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت گزارشگران فساد حمایت از گزارشگر شورای نگهبان حمایت مالی پیش بینی شده طحان نظیف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۸۸۰۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد عضو حزب اعتدال و توسعه از شورای نگهبان

به گزارش «تابناک» به نقل از اعتماد، جواد هروی سخنگوی حزب اعتدال و توسعه در ارزیابی دلایل رد صلاحیت روحانی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و اظهارات اخیر وی گفت: البته آقای روحانی در جلسه اخیر مباحثی را به  اعضای دولت خودشان اشاره کردند و گفتند من دلایل رد صلاحیتم را در روزهای آینده به تفضیل خواهم گفت. اما اینکه در مقابل دلایل ردصلاحیت سکوت کنند، هم نمی‌پذیرند. چون این موضوع جایگاه شورای نگهبان را تضعیف می‌کند نه شخص را، لذا به جهت قداست شأن شورای نگهبان چنین دفاعی را انجام خواهند داد و ظاهرا دلایلی که شورای نگهبان به ایشان اعلام کرده مقبول نظرشان نیست و  می‌خواهند دلایل خودشان را به صورت علنی در رسانه‌ها اشاره کنند، اما اینکه مفاد آن چیست کسی دقیق خبر ندارد.

حرکت‌هایی مثل حرکت آقای روحانی، می‌تواند این شأنیت را حفظ کرده و دوباره برگرداند. شاید شورای نگهبان نسبت به عملکرد خود تجدیدنظر کند. بسیاری از ردصلاحیت‌ شدگان نتوانستند پاسخ‌های مجاب‌کننده‌ای را بگیرند و این روند صورت خوبی در تصویر نظام ندارد که یک دستگاهی بدون دلیل بخواهد چیزی را بگوید و بحثی را باز کرده باشد.
سابقه این موضوع را هم  ما قبلا داشتیم که آقای لاریجانی این اتفاق برایشان مطرح شد و جواب‌هایی که شورای نگهبان به ایشان داده بود نه تنها قانع‌کننده نبود بلکه آقای لاریجانی به تفصیل حدود ۴۰ صفحه پاسخ دلایل ناموجه شورای نگهبان را دادند که شاید این قضیه بتواند مؤثر واقع شود که حالا مؤثر واقع نشد.

کسانی مثل آقای روحانی از جایگاه شایسته‌ای در نظام برخوردار بوده و شخصیت‌ قابل‌توجه و موجهی در نظام هستند، فکر می‌کنم اینکه ایشان پاسخی بر پاسخ‌های شورای نگهبان بدهند و عدم‌قانع‌کننده بودن و مجاب‌کننده بودن پاسخ‌های شورای نگهبان را پاسخ بدهند، امر مقبول و پسندیده‌ای است و باید شورای نگهبان هم بپذیرد و فکر می‌کنم اگر آنها هم پاسخ‌های مجاب‌کننده‌ای متقابلا داشته باشند، فضای مخدوش فکری رسانه‌ای و اجتماعی را هم روشن خواهد کرد. 

کسانی مثل آقای روحانی یا پاسخ‌هایی مثل آقای  لاریجانی حرکت‌هایی در بعد نقض نظارتی می‌بینم که اگر دستگاه‌های نظارتی به آن توجه نکنند ما آسیب‌های جدی‌تری خواهیم دید.  در جلسه گذشته اجلاس حزب اعتدال و توسعه مطرح شد که اگر همین روند موجود دستگاه‌های اجرایی و نظارتی وزارت کشور و نظارتی شورای نگهبان ادامه پیدا کند، باید منتظر باشیم انتخابات ۱۴۰۴ از آنچه که در ۱۴۰۲ انجام گرفت هم افت بیشتری داشته باشد.

من باب نقد را نه تنها در جمهوری اسلامی، بلکه در دستورات صریح مکتب حیات‌بخش اسلام کاملا می‌بینم، در روایات و تاریخ اسلام، در شخصیت مبارک حضرت پیامبر(ص) و حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) شما می‌بینید که کاملا به نقد یا نقادی به نحوه حاکمیت یا نظارت آن بزرگواران اعتنا می‌کردند. اما دستگاه شورای نگهبان اگر از جریان نقد و نقادی بخواهند عامدانه فاصله بگیرند ضربه‌ای بر شاکله نه تنها شورای نگهبان، بلکه بر شاکله نظام و کشور وارد خواهد شد. 

اگر شورای نگهبان در آن مقطع زمانی به فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری واقعا توجه می‌کردند و پشت گوش نمی‌انداختند، تصور می‌کنم آحاد جامعه آنقدر ناامیدانه وارد فضای انتخابات ۱۴۰۲ نمی‌شدند و آن آسیب‌شناسی که در نگرش تیزبینانه مقام معظم رهبری وجود داشت، اگر در دستور کار شورای نگهبان قرار می‌گرفت و نگرش نقادپذیری را پیشه می‌کردند، انتخابات ۱۴۰۲ ما به اینچنین آفتی که دچار دور شدن مردم از صحنه انتخابات باشند، منجر نمی‌شد.